غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز دوشنبه ۳۰ بهمن در نشستی، اعلام کرد که اموال بابک زنجانی در خارج از ایران شناسایی و به تهران منتقل شده است.

به گزارش رسانه‌های داخلی، محسنی اژه‌ای انتقال اموال بابک زنجانی را «در نتیجه تلاش‌ها و مجاهدت‌های همه بخش‌های ذی‌ربط» دانست و افزود: «بنا بر کارشناسی‌های اولیه، این اموال کفاف بدهی‌ها و خسارت‌های او را خواهد داد. در عین حال اگر اموال بازگشته قبلی را به آن‌ها بیفزاییم، اضافه هم می‌آید.»

رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در ادامه، به مرور پرونده بابک زنجانی پرداخت و گفت: «از جمله پرونده‌های جنجالی و مهم در یک دهه اخیر پرونده بابک زنجانی بود. در سال ۱۳۹۱، گزارشی واصل شد که او مقدار قابل‌توجهی ارز از بانک مرکزی دریافت کرده و به مقداری که باید مابه‌ازای آن ارز می‌رسانده، نرسانده و غیر از آن، میزانی از آن ارز را در بازار آزاد به فروش رسانده است؛ همچنین در یک بخش دیگر نیز نفت دریافت کرده بود که باید مابه‌ازای آن را برمی‌گرداند، اما از این کار استنکاف کرده است. بنابراین پرونده‌ای در مجتمع اقتصادی تشکیل و تقاضای ممنوع‌الخروجی بابک زنجانی مطرح شد.»

او درباره سنگین‌تر شدن پرونده بابک زنجانی در طول بررسی‌های بعدی گفت: «متهم ادعا کرد که اموال را برمی‌گرداند اما آن اموال هم با مشکلاتی مواجه بودند و معلوم شد که در آن‌ها تخلفاتی صورت گرفته است. این موارد در سال ۱۳۹۲ به بازداشت بابک زنجانی منجر و معلوم شد که او قصد مصالحه و پرداخت اموال را ندارد.»

بابک زنجانی در سال ۱۳۹۴ در دادگاه بدوی محکوم شد. پس از محکومیت بدوی، با اعتراض او، پرونده به دیوان عالی کشور رفت. دیوان عالی هم در آذر ۱۳۹۵ رای صادره را تایید کرد؛ البته با این قید که اگر تمامی اموال را مسترد کند، می‌تواند از ارفاق ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهرمند شود.

رئیس قوه قضاییه درباره همکاری نکردن بابک زنجانی برای پرداخت بدهی‌هایش در موعد مقرر گفت: «مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال این متهم یک بار تمدید شد؛ تا اینکه چند وقت پیش، اعلام کرد قصد همکاری دارد و اموال قابل‌توجهی را معرفی کرد و در نهایت، محموله اموال به تهران منتقل شد.»

پس از این اظهارات، رسول کوهپایه‌زاده، وکیل بابک زنجانی، بازگرداندن اموال موکلش را «کاری بزرگ و خطیر» دانست. او در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد: «با انتقال اموال مربوطه به تهران نه‌تنها کلیه دیون و بدهی‌های موکلم تسویه و پرداخت شد، بلکه با توجه به اینکه اموالش در ایران قبلا به شرکت نفت منتقل شده بود، بیش از آنچه در حکم به عنوان رد مال ذکر شد، پرداخت کرده است.»

کوهپایه‌زاده درخواست بخشایش و آزادی بابک زنجانی را مطرح کرد و افزود: «با توجه به اینکه موکلم از سال ۱۳۹۲ تا امروز به مدت ۱۰ سال در بازداشت بوده است، امیدواریم حقوق شرعی و قانونی موکلم احقاق شود.»

این وکیل دادگستری در حالی خواستار بخشایش موکلش شده که طبق کیفرخواست صادره دادسرای عمومی و انقلاب تهران، اتهام‌های بابک زنجانی «افساد فی‌ الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، بانک مسکن و تامین اجتماعی، پولشویی، جعل ۲۴ فقره سند و صورت‌حساب‌های بانکی، جعل حواله‌های ارزی و جعل دستور انتقال بین بانک‌ها» بوده است.

پس از برگزاری ۲۶ جلسه رسیدگی به پرونده متهمان نفتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، روز ۱۶ اسفند ۹۴ اعلام شد که دادگاه بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده را «مفسد فی‌ الارض» تشخیص داده و به اعدام محکوم کرده و علاوه بر اعدام، متهمان را به رد مال شاکی و شرکت ملی نفت ایران و پرداخت جزای نقدی به میزان یک‌چهارم مبلغ پولشویی محکوم کرده است. از این سه متهم، در نهایت حکم اعدام بابک زنجانی در دیوان عالی کشور قطعی شد.

بابک زنجانی در شبکه‌ای پرنفوذ متشکل از مقام‌های جمهوری اسلامی فعالیت داشت که با هدف دور زدن تحریم‌ها، کار فروش نفت و دلالی ارز انجام می‌دادند.

در تاریخ جمهوری اسلامی، متهمان و محکومان به فساد اقتصادی با پرونده‌های متعدد سرنوشتی متفاوت از دیگر محکومان داشته‌اند و در حالی که مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی به‌ویژه در دو سال گذشته زیر سایه اعدام و شکنجه و زندان روزگار گذرانده‌اند، درهای ‏آزادی و فرار به روی متهمان اقتصادی نزدیک به بدنه حاکمیت همواره گشوده مانده است؛ حالا هم باید دید آیا سرنوشت بابک زنجانی نیز آزادی خواهد بود یا خیر.